رویکرد دولت سیزدهم درلایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی

کلنگ زنی‌های پی در پی و بی‌برنامه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی طی دهه‌های اخیر باعث شده است تا طرح‌های نیمه تمام درکشور به یکی از معضل‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. به طوری که برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد، بیش از ۷۶ هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که اتمام آنها به میلیاردها تومان اعتبار نیاز دارد.

براساس اعلام رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به ۱۷ سال افزایش یافته است که این مسأله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود.

به نظر می‌رسد بیشتر تمرکز بودجه عمرانی بر مشکلات تنش آبی و خشکسالی در کشور است به طوری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات منابع آب از ۹.۳ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی؛ افزایش یافته است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) را حدود یک هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یک هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.

بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این قسمت از بوجه از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال آینده را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. 

این درحالی است که بودجه عمرانی امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است. درواقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان(بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی امسال است.

مشارکت بخش غیردولتی نقطه طلایی
هر چند دولت برای سال آینده بودجه عمرانی را ۴۳ درصد افزایش داده، اما قرار است با اتکا به منابع در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی طرح‌های اولویت دار نیز به اتمام برسد. درهمین راستا طبق تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شده است. در همین راستا به دولت اجازه داده شده از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر طرح‌های (پروژه ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح‌ها (پروژه هایی) کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌کند.

 نحوه مشارکت غیردولتی‌ها
در این زمینه ۱- کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهند شد، موظفند حداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه) های ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط برای انجام اقدامات لازم برای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ کنند. دســتگاه اجرایی ذیربط مکلف اســت پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا اســتانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نســبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکتی اقدام کند. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرایند ذکر شده است.  ۲- بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌کند. اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود. شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند از محل منابع داخلی خود و براساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کنند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی جدید را مطابق قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شـامل چگونگی تهیه و تصــویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب ســرمایه گذار، روش کشــف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرایم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. علاوه براین، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.